Consumer Protection from Counterfeit Electrical Goods (Comparative Study)
الكلمات المفتاحية:
السلع الكهربائية المقلدةالملخص
تعتبر حماية المستهلكين من المنتجات الكهربائية المقلدة موضوعاً في غاية الأهمية، لأنه لا يتعلق بجودة المنتجات فحسب، بل بسلامة المستهلك وصحته وحتى حياته. والمقصود بالسلع الكهربائية المقلدة هنا هو المنتجات الكهربائية التي يتم تصنيعها وبيعها مستخدمة علامة تجارية دون رخصة صاحبها. وقد تكون السلعة المقلدة، بأكملها أو جزء منها، نسخة أو بديلاً لسلعة أصيلة أو جزء أصيل بدون حق قانوني أو سلطة قانونية لتصنيعه أو بيعه أو الجزء الذي يتم تحريف مادته أو أدائه أو خصائصه عن عمد من قبل الصانع أو المورد في أية مرحلة من مراحل التصنيع أو على أي مستوى في سلسلة التوريد. ومن الممكن أن يقلد المنتج المقلد المنتج الأصيل في جميع مكوناته وصفاته أو جزء منها وما يتضمنها من العلامات والاسماء والكتابات وحتى في التغليف والتعبئة التي من المفترض أن تضمن حقوق مالك أو مالكي هذه العلامة المسجلة، حسب التشريع في كل بلد، مم تلحق بالمالكين أضرار مادية أو في السمعة التجارية. ومما يعقد الأمر على المستهلك أنّ هناك انواع متعددة من التقليد الخاص بالسلع الكهربائية سواء أكان التقليد كلياً أو جزئياً، فتشكل مصدر قلق للمستهلك كونه ليس لديه الخبرة الكافية للتمييز بينها وبين المنتجات الأصلية. عند البحث عن أسباب تقليد السلع الكهربائية يتبين أن أسباب التقليد لا يقتصر في سبب واحد بل هناك أسباب متعددة، ومنها المنافسة غير المشروعة بين الشركات المنتجة لهذه السلع، حاجة المستهلكين للسلع الكهربائية بأسعار منافسة، وكون التقليد تجارة مربحة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأصلية، ولا يخفى دور التقدم التكنولوجي وكثافة التجارة الدولية، وبروز أسواق ومنتجات جديدة في هذا المجال. نشأت فكرة حماية المستهلك نتيجة العديد من الممارسات غير القانونية وبضمنها التقليد من قبل الصناع والتجار ضد المستهلكين، واتسع نطاقها في المجتمعات الغربية تبعاً للضغوط التي يمارسها المستهلكون على حكوماتهم من أجل التد خل وفرض القوانين لحمايتهم. فأصدرت الولايات المتحدة قانون حماية المستهلك في عام 1873 ثم توالت تشريعات مماثلة في كافة دول العالم اضافة الى القواعد الدولية المتمثلة في المعاهدات والاتفاقيات منها قوانين حقوق الملكية الفكرية وقوانين منظمة التجارة العالمية حيث ان المبادئ التقليدية لا يمكن الاستغناء عنها ولكن غير كافية في الوقت الحاضر، ولذلك لا بد للقانون ان يواكب تطورات العصر في كل النواحي.التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
