The legal value of the preamble in constitutions

الملخص

: يُعتبر الدستور حجر الزاوية في الدولة القانونية، ويتميز بطبيعته التي تُضفي عليه السمو والسيادة. وتتسم القواعد الدستورية بالسموّ، إذ يُعدّ الدستور الأساس الذي تُبنى عليه الدولة، وهو القانون الأسمى والاعلى فيها. ويُعدّ الدستور أساسًا لبناء الدولة القانونية، كونه القانون الأول فيها، وله الأولوية والتميز على سائر القوانين. ويُعتبر أي قانون يتعارض مع الدستور باطلًا. ولكل دولة دستور ويتضمن داخل الوثيقة الدستورية مواد الدستور التي تبدء بالتسلسل المادة الاولى... الخ وهناك بداية كل دستور مقدمة او (الديباجة) والتي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، كما نصّ عليها الدستور. ، إذ تتضمن مجموعة من المبادئ والقيم الإنسانية، وإعلانات حقوق الإنسان. وللديباجة قيمة قانونية مساوية للنصوص الدستورية، وتُعتبر قيدًا على سلطات الدولة ومؤسساتها التي تستمد وجودها وشرعيتها منها ومن بقية النصوص الدستورية ، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من بعضها. وعليه، يرى بعض الفقهاء أن للديباجة قيمة قانونية مساوية للنصوص الدستورية فيجب على القضاء ان يلتزم بما جاء في الديباجة وينظر لها حالها ما موجود في الوثيقة الدستورية هذا راي غالبية الفقه اي الاقرار بالديباجة ، والاعتراف بها، وهي مساوية للنصوص في الوثيقة الدستورية. بينما ينكرها آخرون وحجتهم في ذلك لوجود الديباجة خارج الوثيقة الدستورية ويقولون لو كان المشرع اراد الاقرار بها لجعلها داخل الوثيقة ،. أما من حيث المكانة القانونية للديباجة، فيرى البعض أنها أعلى من نصوص الوثيقة الدستورية، بينما يراها آخرون مساوية للنصوص الدستورية.