Problems of discourse on the rules of criminalization and punishment

الملخص

الخلاصة: شكلَ الخطاب القانوني لقواعد التجريم والعقاب بما يحتوي من شرائط وانماط لغة التخاطب الاساس بين السلطة والأفراد ويرتبط الخطاب بشكل عام بالاستعمال الفعلي للغة فليس الغاية من الخطاب القانوني الابلاغ والاعلام مثلما هو الحال في الانساق او النصوص الخطابية الاخرى، انما الغاية منه التطبيق والاجراء ومن هنا تكون العلاقة بين القانون والخطاب علاقة استثمارية تقتضيها حاجة القانون الى الخطاب؛ فالقانون لا يكتسب قيمته الا اذا تحول الى واقع منجز. وممارسة اجتماعية ،ولعل القانون هو الخطاب الوحيد الذي لا تكون له قيمة، ولا يتحقق اشتغاله الا بتطبيقه في الواقع فعلاً اذ يرتبط بمجموعة الثوابت اللغوية اعتمادا على الالفاظ والعبارات التي يتكون منها التشريع باعتباره المصدر الوحيد للقاعدة الجزائية، كما ان لها عنصرين باعتبارها اصلا قاعدة قانونية هما العلم والشكل وتعد الصياغة وهي الشكل العملي للتطبيق، والعلم جوهر القاعدة ومضمونها الذي يتمثل بالاطار الذي يحتويه والوصول الى كنه ومضمون القاعدة القانونية والنص القانوني صناعة بشرية قد يعتريه نقص او عيب في صياغته تمنعه من ان يؤدي غايته التي شرع من اجلها وحينئذ لابد من مواجهة عيوب الصياغة ومعالجتها وازالت النقص في هذه النصوص لكي تكون واضحة في صياغتها القانونية وبالتالي مواجهة المخاطبين بها . ولأجل الإحاطة بموضوع البحث الموسوم ب(إشكاليات الخطاب بقواعد التجريم والعقاب ) قمنا بنقسيمه الى مبحثين : الاول: مدلول الخطاب القانوني، والمبحث الثاني خصص لعيوب الصياغة في الخطاب القانوني ومعالجاتها © 2023, كلية القانون، جامعة تكريت