Protection and compensation for victims of terrorism in international law and Iraqi law

الملخص

الخلاصة: المبدأ الأساسي في تعويض الأضرار الناجمة عن الجريمة هو أن المجرم، باعتباره سبب الخسارة، هو المسؤول عن تعويض الأضرار. لكن في بعض الجرائم، بما في ذلك الجرائم الإرهابية، لأسباب مثل عدم تحديد هوية الجماعات الإرهابية، وعدم وجود أدلة كافية، وعدم إمكانية إسناد الجريمة وأسباب أخرى كثيرة، ولهذا طرحت الحكومة فكرة التعويض لدعم هؤلاء الضحايا. وبما أن الحكومة ملتزمة بحفظ النظام وحماية حقوق أفراد المجتمع، ومن ناحية أخرى فإن حدوث جرائم إرهابية يعد دليلاً على عدم كفاءة الأدوات الأمنية للمجتمع، وفي النتيجة فإن تخصيص مساحة كبيرة من موارد الميزانية لتغطية الأضرار التي لحقت بهؤلاء الضحايا من قبل الحكومة، هو إجراء لاستعادة الحقوق المفقودة. وفيما يتعلق بفكرة التزام الحكومة بالتعويض عن الجرائم الإرهابية فنرى أن المشرع العراقي لم يقرها إلا في قانون التعويض عن الأعمال الإرهابية رقم 10 لسنة 2004 وفي قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته، وقد حدد التعويض على أساس المسؤولية الاجتماعية. ونظراً للطبيعة الاجتماعية والاحترازية لالتزام الحكومة بالتعويض، فقد نص قانون التعويض على عدد من الشروط المتعلقة بالجريمة والضرر الذي أحدثها والشخص المستحق للتعويض.