The ruling on the condition related to residence and the court’s authority to assess the legality of the residence (a comparative study)

الملخص

الخلاصة: يتعلق حكم الشرط المتعلق بالسكنى بحق الزوجة في السكن الملائم، حيث يُعزّز قانون الأحوال الشخصية حقها في مطالبة الزوج بتهيئة مسكن يناسب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. يمكن أن يكون هذا المسكن غرفة أو شقة أو دارًا مستقلة، وهو حق مُثبت من تاريخ عقد الزواج. تُمنح الزوجة هذا الحق حتى خلال فترة العدة بعد الطلاق أو الوفاة، لكن تنطبق بعض الشروط بناءً على نوع العدة ووجود الأولاد. القانون لا يحدد فقط حق الزوجة بالمطالبة بالسكن، بل يواصل حقها في السكنى حتى بعد انتهاء عدتها، مما يتعارض مع بعض آراء الفقهاء الذين يرون أن السكن يظل للزوجة وللمعتدة فقط. كما تشدد المادة (39/ف3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على حق المطلقة في التعويض، وخصوصًا في حالات الطلاق التعسفي، مما يحد من قوة الحجج التي تُعارض حق الزوجة في السكن. أيضًا، يشترط القانون أن يكون المسكن في العراق، متجاهلاً التغيرات الحياتية ووسائل النقل الحديثة. يمكن للزوجة ضمن عقد الزواج فرض شروط معينة على المسكن، كما أن تقييم توافر هذه الشروط يتوقف على تقدير القاضي. إذا أثبت القاضي توفر الشروط، يتوجب على الزوجة الطاعة، لكن إذا فشل الزوج في توفير المسكن، يحق للزوجة المطالبة بالتفريق والنفقة. يركز البحث على تحليل هذه القضايا القانونية والشرعية المتعلقة بالسكنى.