Legal Organization of Cases of Disclosure in Crimes of Non-Concealment of Banking Secrets A Comparative Study
الكلمات المفتاحية:
حالات اباحة، السرية المصرفية، جريمة الافشاء، البنك، أعمال المصارفالملخص
تلتزم البنوك بالمحافظة على السر المصرفي لزبائنها وعدم الافضاء به لغيرهم باعتبارها مؤتمنةً عليها خاصةً. لذلك يعد موضوع السرية المصرفية من المواضيع القانونية المهمة المتصلة بأعمال المصارف و بالنظم الاقتصادية الحديثة . والتزام المصرف بكتمان الوقائع والبيانات التي وصلت إلى علمه بمناسبة مباشرة اعماله ونشاطه المصرفي يقابله حق الزبون في حفظ أسراره . فالمصرف يحصل بحكم طبيعة عمله على معلومات خاصة وتفصيلية عن ثروة زبائن المصرف وغيرهم وأعمالهم وتصرفاتهم ، كما يحصل على معلومات شخصية وعائلية وهو بحكم عمله يصبح أمين سر لاصحاب هذه الاسرار ، وقد اجمعت التشريعات والاجتهادات القضائية والأعراف في كل البلدان على ان المصرف ملزم بحفظ السر الذي وصل الى علمه والوقائع والمعلومات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي لزبونه . كما ألزمت القوانين الاشخاص من خارج المصرف والذين يطلعون على اسراره بحكم مهنهم الحفاظ على هذه الاسرار كالقضاة ومدققي الحسابات ومفتشي الضرائب وموظفي البنك المركزي وفي حالة المخالفة نكون امام جريمة الافشاء . الا ان هناك حالات أباحة شرعها القانون للمصرف تمكنه من عدم التقيد بواجب كتمان الاسرار المصرفية لزبائنه , وهذه الحالات تحصل عندما تتعارض مصلحة العميل بالحفاظ على اسراره المالية لدى المصرف مع مصالح اخرى عامة او خاصة اكثر اهمية من مصلحته . يحاول بحثنا هذا استقصاء حالات الاباحة هذه وتحديد الوضع القانوني من الناحية الجزائية بشكل يحتوي لكل الحالات. © 2023, كلية القانون، جامعة تكريتالتنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.