The Private Sector and Its Role in Managing the Departments and Institutions of the Kurdistan Region of Iraq (An Analytical Study)

الملخص

الخلاصة: تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما وهو يتمحور حول مدى قدرة القطاع الخاص باساليبه المعهودة والمستحدثة على إدارة المرافق العامة بكل أشكالها، الإقتصادية منها والإدارية، فهذا البحث ركزت على توضيح مضمون القطاع الخاص ومايشتمل عليه من الوجهة القانونية مع إشارة خفيفية للجانب الإقتصادي، فأتجه هذا القطاع إشراك أشخاص طبيعية وشركات ومؤسسات في عبء إنشاء وتسيير المرافق العامة وصيانتها لفترة محددة ثم إعادتها للدولة.هذا من جهة ومن جهة أخرى أوردنا أهم العقود التي ترد على إدارة المرافق العامة من حيث الإنشاء والتسيير وفي طليعتها عقود إلتزام المرفق العام تماشيا مع التغيرات التي حصلت في شكل الدولة العراقية من إقرار الفيدرالية وإقرار فلسفة الإقتصاد الحر والسوق المفتوح وهجر النهج الإشتراكي الذي كان متبعا أبان الأنظمة السياسية التي سادت البلد.وإقليم كوردستان فسح المجال للقطاع الخاص في إدارة العديد من المرافق الحيوية بعدة أنواع من العقود كعقد تنظيف مراكز المدن ونصب انظمة إلكترونية لكتاب العدول وحتى في جانب الأمن العام كنصب أجهزة سكانر في المنافذ الحدودية وكاميرات المراقبة في كل الشوارع وغيرها كثير. وعالجنا جميع ذلك من خلال مبحثين تقدمهما المقدمة وتلتهما الخاتمة.