Disciplinary systems in the countries of the world a comparative study Research extracted from a PhD thesis

الملخص

نظمت تشريعات الخدمة المدنية مجموعة من الواجبات الإيجابية والسلبية التي يقع على الموظف العام واجب احترامها، وذلك لغرض تحقيق الأهداف التي وجدت المرافق العمومية من اجلها، وبالتالي فقد ظهرت الحاجة الى توفير وسيلة تمكن جهة الإدارة من فرض احترام تلك الواجبات على الموظف ومن هنا اوجدت الأنظمة التأديبية في العالم. تنظم كل دولة قانونها التأديبي بما يتلاءم مع هويتها الدستورية وفلسفتها الخاصة، وبالتالي أدى ذلك الى تباين الأنظمة التأديبية في الدول، إذ ظهرت نظم تنيط مهمة توجيه التهمة وفرض العقوبة بحق الموظف الى جهة الإدارة وحدها دون الزامها بالاستعانة بأي جهة أخرى او اخذ رأيها، فظهر النظام الرئاسي في التأديب، فيما ذهب البعض الاخر من الدول الى الزام جهة الإدارة باستشارة جهة او هيئة معينة وهي بصدد مساءلة الموظف عن المخالفة المنسوبة له، وان كان رأيها غير ملزم في بعض الأحيان، فظهر النظام التأديبي شبه القضائي، كما ذهبت دول أخرى الى الفصل التام بين سلطتي الاتهام وفرض العقوبة واستحدثت محاكم تأديبية تتولى التحقيق مع الموظف المنسوب له مخالفة وفرض العقوبة بحقه بعد ان اكتفت الإدارة بتوجيه التهمة نحوه فظهر النظام القضائي في التأديب. هدفت الدراسة الى عرض أنظمة التأديب في النظم المقارنة من خلال بيان ماهيتها فضلا عن مزايا وعيوب كل نظام وتشخيص ما وفره من فاعلية وضمان، وذلك عن طريق تقسيم الدراسة الى ثلاثة مباحث، خصص الأول لعرض نظام التأديب الرئاسي، وخصص المبحث الثاني لبيان نظام التأديب شبه القضائي، فيما تم في المبحث الثالث والأخير بيان نظام التأديب القضائي وخلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.