"Legal system for private employment agencies"

الملخص

الخلاصة: ان عملية تشغيل العمالة الوافدة إما ان تكون بشكل مباشر باتفاق العامل مع صاحب العمل مباشرة ، او ان تكون بشكل غير مباشر بحيث يلجأ أحدهما أو كليهما الى وسيط ينتهي عمله بإبرام عقد العمل ، ومن هنا تم اللجوء الى الأسلوب غير المباشر للتشغيل باعتباره أمرا واقعا اذ غالبا ما يتطلب التشغيل في العراق عدة عمليات قانونية الأمر الذي جعل وكالات استقدام العمالة تتمتع بأهمية كبيرة في سوق العمل العراقي ، وخاصة بعد أن تراجع دور الدولة في قيامها بمهمة الوساطة وتشغيل العاطلين عن عمل بعد ان كانت تحتكر هذه المهمة بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كان لها دور كبير في هذا تراجع ، وفي ظل التوجهات الدولية الحديثة لتنظيم عمل هذه الوكالات، نجد إن المشرع العراقي بذل جهدا في العمل من أجل تطوير تشريعاته بما يواكب هذه التوجهات، وفي هذا الإطار، قام المشرع العراقي بإصدار تعليمات انشاء مكاتب التشغيل الخاصة دون الإشارة الى الية عمل هذه المكاتب ،الا انه المتتبع لمنظومة التشريعات العراقية يلاحظ عدم وجود قانون او نظام خاص باستقدام العمالة الوافدة الى العراق، على غرار ما معمول به في الدول العربية.