Management's responsibility for failure to implement judicial rulings

الملخص

الخلاصة: لا وجود للدولة القانونية الا بوجود رقابة قضائية فعالة وحقيقية على اعمال الادارة تقوّمها وتجبر الاضرار الناجمة عن اعمالها، فلا يمكن ترك الادارة بلا قيود أو ضوابط تعمل في الاطر المرسومة لها؛ لان اعطائها الحق في الحرية بتصرفاتها قد يؤدي الى انتهاك مبدأ المشروعية والاسس التي تقوم عليها الدولة، فضلا عن الانتهاكات الصارخة بحق الافراد. وبما ان مقيم الدعوى يرجو الحصول على الحكم فانه يرجو تنفيذه وترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه وما يتبعه من نتائج علمية، فلا قيمة للأحكام مالم يتم تنفيذها. وبما ان الادارة تملك الوسائل الكافية التي تمكنها من تنفيذ الاحكام القضائية فان الامتناع عن التنفيذ من جانبها يثير مسؤوليتها على اساس الخطأ الثابت في الامتناع، وتثار مسؤوليتها على اساس المسؤولية من دون خطأ بحالة ما إذا كان الامتناع خارج قدرة الأدارة بسبب عبء عام مفروض على الجميع فانه من العدالة تعويض وجبر الاضرار التي تصيب الافراد بسبب هذا العارض على اساس المساواة امام الاعباء العامة، فلا مهرب من مسؤولية الادارة عن الامتناع سواء على اساس الخطأ ومن دون خطأ، وقد ضمنت العديد من الدول مسؤولية الادارة عن الامتناع، لكن الامر لا يرتبط بتضمين النصوص فقط وانما بفاعليتها والتطبيق الفعلي للاحكام التي تقرر مسؤولية الادارة، لانها تعد جبرا مجز للاضرار الناجمة عن الامتناع ولا تعد ضمانة كافية لتنفيذ الحكم القضائي.