The extent of the region's ability to conclude treaties in the federal state

الملخص

لاشك في ان الدول تتباين في اشكالها, فقد يحدد دستورها سلطة واحدة تمارس من قبل الحكومة وهذا ما نجده في الدولة البسيطة او الموحدة, ومن ثم تمارس شؤونها الداخلية والخارجية حكومة واحدة, وقد يحدد الدستور ان تكون الدولة تتبنى النظام الاتحادي الذي يشيع فيه تعدد السلطات, وذلك بان توجد سلطة اتحادية مركزية واخرى سلطات تتمتع بها حكومات الاقاليم وهيئات محلية, قائمة على أساس تمتعها باستقلال ذاتي ذا طبيعة سياسية مصدره الدستور الاتحادي . وتتباين الدول في اسلوب توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم ومن ثم تمنح حكومات الاقاليم صلاحيات واختصاصات تتجلى مظاهر تلك الاختصاصات في جوانب عديدة، منها في مجال التنظيم القانوني حيث تتمتع الاقاليم باستقلال دستوري اذ يكون لها الحق في وضع دستور خاص بها شريطة عدم تعارضه مع الدستور الاتحادي، وفي مجال التنظيم القانوني للمسائل التي تختص بها والتنظيم السياسي، وفي مجال البناء المؤسساتي العضوي وتكوين السلطات فيها، ولها ايضا استقلالها الوظيفي في ممارسة اختصاصاتها التي تتسع لتشمل كل وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية, ولها مباشرة صلاحيات على المستوى الخارجي ايضا منها التمثيل الدبلوماسي, وفتح ممثليات لها في الدول, من هنا كانت رغبتنا في البحث عن مدى صلاحية الاقاليم في عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظام الاتحادي في ظل دستور العراق لعام 2005 النافذ .