Holding companies according to the amendment of the Iraqi Companies Law No. 17 of 2019
الكلمات المفتاحية:
الشركات القابضة – الشركات التابعة – قانون الشركاتالملخص
الخلاصة: صدر قانون الشركات رقم (17) لسنة 2019 معدلاً لقانون رقم (21) لسنة 1997 نص فيه على تعريف الشركات القابضة فقط،،في حين تجاهل الجوانب الهامة في تنظيم الشركات القابضة، مما يقيد الهدف من تحقيق الغرض من إنشاءها. لذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الشركات القابضة ومميزاتها والتعرف على أهم القيود والإشكاليات المتعلقة به في ضوء المقارنة بالقانونين المناظرين المصري واللبناني ، وذلك باستخدام المنهج التحليلي المقارن ، وتوصلت الدراسة لمجموعه من الاستنتاجات أبرزها أن الغرض الرئيسي منها هو المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي إلا انه يواجه بعض القصور بغياب التفصيل عن جوانب هامة متعلقة بها كتحديد حدود المسؤولية بين الشركات القابضة والتابعة ومبلغ رأس مالها وغياب مايفيد عدم استغلال هذا النوع من الشركات لتحقيق المزايا المتوقعة من جراء إنشاءها.التنزيلات
منشور
2020-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2020 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
