Compensation with the equivalent wage - a comparative study

الملخص

الخلاصة: الاصل في تقدير التعويض الزام محدث الضرر بجبر كامل الاضرار والخسائر الذي لحق بالمتضرر جراء فعله المخل او المعتد واعادة الحال الى ما كان عليه قبل حدوث الضرر, واستثناء يجيز التقنينات المدنية تقدير التعويض بقدر مساوي او قريب بالضرر لجبر الاضرار الذي لحق بالمتضرر دون تغطيته لكامل الاضرار والخسائر بناء على مقتضيات العدالة لاستحالة اعادة الحال الى ما كان عليه قبل حدوث الضرر, واجر المثل من التعويضات التي يقوم على جبر الاضرار والخسائر بالقدر المناسب لوجود الاستحالة في اعادة رد المنافع بعد ان اعترفت التقنينات المدنية بامكانية جبر الاضرار التي تقع على المنافع والاعتراف به باعتباره مالا, وبما انه كذلك فلا بد على القاضي والمتضرر من مراعاة الاحكام الخاصة التي تتعلق باجرة المثل في نطاق الاستثناء لتجنب القاضي التوسع في نطاق الاستثناء الذي يمنعه القانون من ذلك، مع مراعاته العناصر والمقومات التي يقف صحة تقديرها عليه, فضلا عن مراعاته الاسس والضوابط التي تؤثر على مقدار الاجرة والمعاير التي يقوم عليها بعد ان يلتزم المتضرر بالشكل المرسوم قانونا للمطالبة به.