The Legal Nature of the Liquidator in Bankruptcy (A Comparative Study of Iraqi and Iranian Law)

الملخص

الخلاصة: في هذا البحث، تم دراسة الطبیعة القانونیة و المرکز القانوني للمصفي في إجراءات الإفلاس، في القانونین العراقي والإيراني. والسؤال الرئيسي الذي نحن بصدده هوأنه: ما هي العلاقة القانونية للمصفي في حالة الإفلاس، وما هي الطبيعة القانونية لعمل المصفي؟ إن الإجابة على هذا السؤال من منظور قانوني، لها آثار متعددة على سبيل المثال، في تحديد نطاق وصلاحيات المصفي في إجراءات التصفية، بما في ذلك شراء أو بيع أصول التاجر المفلس، أو إمكانية تعاقد المصفي مع نفسه و ما إلی ذلک؛ فإن هذه الحالات لها أهمية خاصة في تحدید هذا المرکز القانوني. فتم إجراء هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلي وبشكل مقارن بين النظامین القانونيین الإيراني والعراقي. وتشير النتائج إلى أن تحديد الطبیعة القانونیة و المرکز القانوني للمصفي في النظامین القانونيین العراقي و الإیراني، يمكن أن يكون موضوعًا للعديد من الدراسات وقد تناول بعض الفقهاء هذه الحالة بوصفها وكالة عن التاجر المفلس(أو الشرکة) بينما اعتبر ها فريق آخر وكالة عن الدائنين، واعتبرها فريق آخر نوعًا من الإنابة. إلا أن المسألة التي يمكن قبولها في كلا النظامين القانونيين هي أنه بما أن المصفي يعين من قبل السلطة القضائية، وأن هذا الشخص يمثل الدائنين والتاجر المفلس أيضًا، فيجب أن يكون له طبيعة خاصة.