The legal regulation of decisions to dismiss from public office in Iraqi legislation

الملخص

الخلاصة :يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع الإقصاء الوظيفي في القانون العراقي، من حيث طبيعته القانونية والأساس الذي يستند إليه في التشريع الإداري، مع بيان الفرق الجوهري بينه وبين العقوبات الانضباطية، وبخاصة عقوبة العزل. وقد بينت الدراسة أن الإقصاء لا يعد عقوبة تأديبية بل هو جزاء إداري يرتبط بفقدان أحد شروط التعيين التي يجب أن تتوافر عند شغل الوظيفة العامة. كما أظهرت الدراسة أن القرار الصادر بالإقصاء يجب أن يصدر من الجهة المختصة بالتعيين ذاتها، وأن القضاء الإداري في العراق له دور محوري في رقابة مدى مشروعية هذه القرارات، خصوصًا من حيث تحقق عنصر السبب والاختصاص والشكل. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: أن الإقصاء يتم بناءً على فقدان أحد شروط التوظيف المنصوص عليها في القانون وليس نتيجة إخلال الموظف بواجب وظيفي، كما أن صدور قرار الإقصاء من جهة غير مختصة يجعله باطلاً بعيب الاختصاص الجسيم. أما أبرز المقترحات التي قدمها البحث، فهي: ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية العراقي لتعريف مصطلح الإقصاء الوظيفي بصورة دقيقة، وضرورة النص صراحة على إلزام الإدارة بإجراء تحقيق قبل اتخاذ قرار الإقصاء، ضمانًا لحقوق الموظف.