The powers of the arbitrator in administrative disputes in Lebanese law.
الكلمات المفتاحية:
العقد الإداري، المحكم الإداري، الصلح، المنازعة الإداريةالملخص
في القانون اللبناني، يتسم دور المحكم في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري بالصلاحيات التي تتيح له التدخل لتعديل شروط العقد في حالة حدوث ظروف غير متوقعة تؤثر على توازن التزامات الأطراف المالية. ووفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بالتحكيم والعقود الإدارية، يمكن للمحكم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق التوازن المالي، ومنها تعديل قيمة العقد: في حال حدوث ظروف خارجة عن إرادة الأطراف، مثل ارتفاع الأسعار أو تغيّر التكاليف بسبب عوامل اقتصادية أو اجتماعية غير متوقعة، يحق للمحكم تعديل المبالغ المتفق عليها في العقد لتتناسب مع الوضع الجديد، و إعادة التوازن المالي: في حال حدوث قوة قاهرة أو ظروف استثنائية تؤثر على قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم المالية، يمكن للمحكم التدخل لإعادة التوازن المالي للعقد، وذلك بشكل يعكس التغيرات في الظروف التي طرأت بعد توقيع العقد ، الإعفاء من بعض الالتزامات: في حال تعذر تنفيذ بعض الشروط المالية بسبب ظروف غير متوقعة، يجوز للمحكم منح إعفاءات جزئية أو تعديل في الشروط المالية بما يحفظ مصلحة الأطراف ويحقق العدالة كذلك تسوية النزاعات المالية: في حال نشوب نزاع بين الأطراف بخصوص الأمور المالية المتعلقة بتنفيذ العقد، يقوم المحكم بتسوية النزاع بما يضمن حقوق الأطراف ويحقق التوازن بين مصالحهم . لكن من المهم أن نلاحظ أن المحكم في القانون اللبناني لا يملك صلاحية تعديل العقد بشكل كامل كما هو الحال مع القضاء، بل دوره يتمثل في إجراء تعديلات دقيقة ومحددة لتحقيق التوازن المالي فقط في حدود ما يسمح به العقد والأحكام القانونية ذات الصلة ، صلاحية المحكم في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري تتمثل في قدرته على التدخل لحل النزاعات المتعلقة بالمسائل المالية التي قد تنشأ أثناء تنفيذ العقد الإداري. يشمل ذلك تعديل أو تعديل قيمة العقد أو الفسخ أو الإعفاء من بعض الالتزامات المالية، وذلك من خلال الإجراءات التحكيمية ، فالمحكم له دور في ضمان استقرار العقد المالي في حال حدوث ظروف غير متوقعة تؤثر على التوازن المالي، مثل ارتفاع التكاليف أو تغير الأسعار أو القوة القاهرة. فهو يضمن أن تظل شروط العقد عادلة ومتوازنة، مع مراعاة مصلحة الطرفين .التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
