Non-judicial settlement mechanisms for resolving administrative contract disputes in Lebanese law
الكلمات المفتاحية:
المنازعة الإدارية، التحكيم، التوفيق، الوساطةالملخص
الخلاصة: الملخص: تشهد العقود الإدارية في لبنان، كغيرها من الدول، نزاعات قد تعرقل تنفيذها أو تؤدي إلى خلافات بين الأطراف المتعاقدة. ولتجنب اللجوء إلى القضاء، الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا ويكلف مبالغ باهظة، يلجأ الأطراف إلى آليات التسوية غير القضائية ومن أهم آليات التسوية غير القضائية في القانون اللبناني ،التفاوض وهو آلية ودية مباشرة بين الأطراف المتنازعة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه من خلال الحوار والتبادل يعتبر التفاوض من أقدم وأبسط وسائل حل النزاعات، ويتميز بمرونته وسرعته يمكن للأطراف اللجوء إلى التفاوض في أي مرحلة من مراحل النزاع، حتى بعد اللجوء إلى القضاء لتي كذلك الوساطة التي تعتبر آلية ودية يتولى فيها طرف ثالث محايد (الوسيط) مهمة التقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة يساعد الوسيط الأطراف على التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف لا يملك الوسيط سلطة إصدار قرار ملزم للأطراف، وإنما يقتصر دوره على تسهيل عملية التفاوض .اما التحكيم هو آلية بديلة للقضاء، حيث يتفق الأطراف المتنازعة على إحالة النزاع إلى محكم أو هيئة تحكيمية يصدر المحكم أو هيئة التحكيم قرارًا ملزمًا للأطراف، يعرف بـ "حكم التحكيم. يتميز التحكيم بالسرعة والسرية والمرونة، كما أنه يتيح للأطراف اختيار المحكمين ذوي الخبرة في مجال النزاع مجالس تسوية المنازعات تعتبر مجالس تسوية المنازعات آلية حديثة نسبياً، يتم إنشاؤها بموجب العقد تتكون هذه المجالس من خبراء مستقلين، يتولون مهمة الفصل في النزاعات التي تنشأ أثناء تنفيذ العقد تهدف مجالس تسوية المنازعات إلى حل النزاعات بسرعة وفعالية، لتجنب تعطيل تنفيذ العقد.ومن مزايا التسوية غير القضائية و السرعة المميزة ليأت التسوية غير القضائية بالسرعة مقارنة بالإجراءات القضائية التي قد تستغرق سنوات ، والتكلفة تعتبر آليات التسوية غير القضائية أقل تكلفة من الإجراءات القضائية، أما المرونة تتميز آليات التسوية غير القضائية بالمرونة، حيث يمكن للأطراف تصميمها بما يتناسب مع طبيعة النزاع و الحفاظ على العلاقات تساعد آليات التسوية غير القضائية على الحفاظ على العلاقات بين الأطراف المتنازعة وهنا تظهر أهمية التسوية غير القضائية في العقود الإدارية فهي تساهم في حل النزاعات بسرعة وفعالية، مما يضمن استمرار تنفيذ العقود الإدارية وتخفف العبء عن القضاء، مما يتيح له التركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا تعزز الثقة بين الإدارة والمتعاقدين معها، مما يشجع على الاستثمار في المشاريع العامةالتنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
