International Criminal Evidence Between Exclusion and Proof

الملخص

الخلاصة: ان صحة الإجراءات باستحصال الدليل يصح بسلامتها من العيوب والنقص، وبذلك يصبح الدليل من الأدلة الثبوتية المشروعة، وما ينتج عنه من قرارات اتهام ومن ثم ادانه وبعد ذلك تليها العقوبة، فاذا ما شاب تلك الإجراءات المتبعة بتحصيل الأدلة من العيوب والنقص فسد ذلك الدليل ويتم استبعاده وما يعقبه من آثار ترتبت بسببه، وبذلك يعتبر الدليل باطل ونستنتج من بطلان الدليل لا اتهام على المتهم بجريمة انطلاقاً من مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون) وهو من المبادئ القانونية الوطنية والدولية، وان العدالة الجنائية تسعى للتوصل للحقيقة باعتبارها الغاية المنشودة في كل نظام دولي كان، ام تشريعاً وطنياً، والتي لها قيمة قانونية من خلال وسيلة القنوات المقبولة المتبعة في تطبيقها، والتي يتضح بها الدليل اذا كان مخالفاً او موافقاً للإجراءات القانونية.