The legal standard of realism in civil contracts

الملخص

الخلاصة: إن المعيار القانوني يجعل من التشريع أكثر واقعية، نظراً لما يتميز به من المرونة والدور الإيجابي الذي يمنحه لقاضي الموضوع في تحقيق الهدف الاسمى للقانون الا وهو العدالة، أي العدالة في العلاقات الاجتماعية والقانونية، إذ ان غالبية الاحكام القضائية تؤيد ذلك من خلال مراعاة الأخير للظروف والملابسات التي تحيط بالنزاع المعروض امامة ، فعمل القضاة او الجانب التطبيقي يستبق التشريع في رسم خطى الطريق الممهدة لإصدار تشريعً أكثر عدالةً وواقعيةً وهو بذلك يساهم في صنع القانون ، أي انه يمثل التجسيد الحي للحالات والتصرفات والمنازعات الحقيقة في العقود المهنية ذات الصفة الربحية وغير الربحية التي تعرض امام القاضي والتي يجب ان يكون لها حل من خلال عمل القاضي من خلال مراعاة خصوصيتها وتفردها عن مثيلاتها، لذلك فأن المعيار القانوني يكون بمثابة وسيلة من وسائل الفن التشريعي التي تتكامل ووسائله التقليدية وتكون أكثر قدرة على تحقيق القدر المعقول من الواقعية القانونية ، والتي تعتمد على توسيع دور القاضي وسلطته ، إذ ان النص التشريعي مهما تميز بالعمومية والتجريد الا انه لا يمكن ان يتوقع كل شيء ، وعليه لابد من معرفة ما هو الدور القانوني للقضاء في تحديد وحسم المنازعات ذات الطابع المهني؟ وهل تتدخل الواقعية في فرض شروطها وافساح المجال للقاضي للبحث عن الغاية او الحل الوظيفي للنص التشريعي أم يقتصر دوره على التطبيق الحرفي للنص القانوني؟ وكذلك هل ان تدخل القاضي من خلال فض النزاعات المعروضة عليه باللجوء الى الواقعية والظروف الملابسة بالعقود ذات الصفة الربحية ومدار سلطته فيها مقيده أم مطلقة؟ وذلك في إطار نوعين من العقود، العقود ذات الصفة المهنية الربحية والعقود ذات الصفة المهنية غير الربحية.