Non-financial personal status matters model)) A comparative study in the Civil Evidence Law and the Iraqi Personal Status Law

الملخص

الخلاصة: للشهادة في القانون الوضعي و الفقه الاسلامي دور اساسي في الاثبات المدني فهي وسيلة مهمة لإثبات الحقوق وصيانتها من الضياع، ولصحة ومشروعية الشهادة جُعل لها احكام وقواعد وشروط خاصة بها يجب مراعاتها حتى تكون صحيحة ومعتبرة وبالخصوص شرط الذكورة حيث اشترط ان يكون الشهود من الذكور في اغلب المسائل , ولأهمية شهادة المرأة في مسائل الاثبات المدني وخاصة مسَائلِ الاحَوُالِ الشَخصَيةِ غَيرِ المَاليَةِ وكثرة الاشكاليات في مدى جواز الاعتماد عليها ومدى صحتها وحجيتها في الاثبات وضحنا في هذا البحث بيان مفهومها وابرز تلك الاشكاليات التي تعترض جواز الاعتماد عليها وقيمتها في تلك المسائل. وبغية تسليط الضوء على اشكاليات شهادة المرأة في مِسَائلَ الاثَباتَ المَدنَيِ خَاصَةً \" مَسائَلُ الاحَوالَ الشَخصَيةِ غَيِر المَاليةُ \" في ظل الاختلافات الفقهية ؛ وموقف قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ، وقَانَوُنَ الاثَباتَ العَراقَيِ ؛ وخاصة ان النقَصُ التشَريعيِ في كلا القانونين واضح في عدم ايراد نص ينظم شهادة المرأة ولا نصاب تلك الشهادة لا سيما ان هناك حالات لا يطلع عليها الرجال فيصعب اثباتها, ولاَ شَك ذلك يَعُتبرَ نقَصاً فَيِ التَشرَيعَ يِنبَغيِ تَداركَهُ.محاولة ايجاد توصيات تساهم في سد الثغرات التي شابت تنظيمه فقد آثرنا البحث في هذا الموضوع .