The extent of the problem of not presenting laws and decisions of a legislative nature to the Iraqi State Council - a comparative study

الملخص

الخلاصة: إن السلطة المختصة بتشريع القوانين الاتحادية في العراق مُحددة بموجب احكام المادة (61/أولاً) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 والتي اُنيطت إلى مجلس النواب العراقي ,وبالمقابل يُمارس مجلس الوزراء العراقي صلاحية اقتراح مشروعات القوانين واصدار الانظمة والتعليمات والقرارات ,بهدف تنفيذ القوانين, ولذلك فان هذه التشريعات تمر بمراحل متعددة كي تكون نافذة, فمنها ما يتعلق باقتراح التشريعات الفرعية وتهيئة القوانين واعدادها ومناقشتها واقرارها ,ومنها ما يتعلق بإعداد التشريع الفرعي والذي يتمثل بعملية ارسال التشريع الى مجلس الدولة من أجل إعداده وتدقيقه وبحضور ممثلاً عن الجهة التي طلبت التشريع أمام مجلس الدولة , ومنها ما يتعلق بإصدار التشريع الفرعي والتي هي (الانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية) وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون هناك نصاً قانونياً يُجيز صدورها, لذلك فان المراحل التي تمر بها عملية سن التشريعات غير مختلفة عن المراحل الخاصة بسن القانون إلا في بعض الاجراءات الشكلية المتعلقة بعرضها على مجلس الدولة .