The impact of artificial intelligence on international human rights law and international humanitarian law

الملخص

التقادم نظام قانوني نظم أحكامه غالبية القوانين المدنية لأهميته، ويشكل الزمن ركناً مهماً من أركانه ويظهر أهميته في كونه يقوم على اعتبارات ذات أهمية تتصل بالصالح العام للمجتمع أذ يؤدي الى تعزيز المراكز القانونية واستقرارها واستقرار المعاملات وحفظ أمن المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، وان سكوت أصحاب الحقوق مدة طويلة يؤدي الى اسقاط الحقوق وكسبها . وان القانون المدني العراقي نظم أحكام التقادم في الابواب الرئيسية في القانون سواء في الباب التمهيدي ، وضمن الحقوق الشخصية عالج التقادم المسقط ، وجعل التقادم سببا لكسب حق الملكية وسببا لكسب بعض الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ولكن تطرق اليها كل في موضعه. يثير موضوع البحث عدة اشكاليات يكمن في الاجابة على بعض الأسئلة منها : هل للمشرع العراقي نظره شاملة لتناول نظرية التقادم في القانون المدني؟ هل كان المشرع العراقي موفقا في تنظيم أحكام التقادم وجعله سببا لكسب حق الملكية وكسب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية؟ هل هناك جدوى عملي و واقعي في الابقاء على النصوص المتعلقة بالتقادم في الواقع المعاصر بعد مرور (71) عاما على صدور القانون المدني خاصة بعد الغاء قوانين كثيرة متعلقة بالملكية وتصنيف الاراضي؟ يهدف البحث دراسة وتجميع النصوص المتفرقة بكسب حق الملكية وكسب حقوق متفرعة عن حق الملكية بالتقادم وتاصيل هذه النصوص و ايراد التطبيقات القضائية حول هذه النصوص. يتم دراسة الموضوع من خلال ثلاثة مطالب يخصص الاول لتعريف التقادم لغة وقانونا وفقها كمدخل عام للموضوع، والثاني التقادم كسبب لكسب حق الملكية بالحيازة، والثالث التقادم كسبب لكسب الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية وبالاخص حق التصرف وحق المنفعة وحقوق الارتفاق.