Reforming the rules of the Iraqi residency law and its impact on expatriate workers

الملخص

الخلاصة: أضحت ظاهرة العمالة الأجنبية الوافدة من الظواهر التي تلجأ إليها كثير من البلدان العربية اليوم وخاصة العراق في العقدين الأخيرين بعد انفتاحه على العالم ومحاولة الارتقاء بالنشاط الاقتصادي عن طريق الاستعانة بتلك العمالة، إلا إنّ ذلك قد ينعكس سلباً على الواقع العملي كون التنظيم القانوني لم يكن كافياً لاستيعاب مثل هذه العمالة وما يترتب عليها من آثار قانونية نتيجة لافتقار النص القانوني لسمة العمل التي جاء قانون الاقامة خالياً من الإشارة اليها على الرغم من أنّه نظم كفالة العامل الأجنبي في نصوص خاصة وبيّن التزامات كل من الكفيل والمكفول مما يجعلنا بأن نسلط الضوء على القواعد القانونية التي عالجت عمل الأجنبي في العراق والتي وردت في قانون العمل العراقي النافذ من أجل إيجاد تنظيم قانوني دقيق ينظم دخول العامل الأجنبي الوافد، وكيفية دخوله إلى أراضي جمهورية العراق بسمة عمل خاصة تمنح له على ضوء عقد عمل وما يتفرع عنه من إجازة وترخيص لازمين في ظل كفاءة وخبرة فنية يتمتع بها ذلك العامل في بعض الأحيان، فضلاً عن صدور تعليمات خاصة لتطبيق احكام قانون الأجانب.