Methods of appealing judgments and decisions issued by military courts

الملخص

لا يُعد ختام المرافعة والنطق بالحكم في الدعوى الجزائية آخر المراحل التي تمر بها الدعوى ، إذ أن ذلك يُمثل انتهاء دور المحكمة المختصة بنظر الدعوى من الناحية الإجرائية ، وتبدأ مرحلة جديدة تتمثل بمرحلة ما بعد المحاكمة والتي يمثل الطعن بالحكم الصادر بها من الأمور المهمة ممن أجاز له القانون حق الطعن أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم ، وتبدو الحكمة واضحة من فتح باب الطعن في الأحكام وذلك من أجل تفادي الأخطاء التي قد تشوب الحكم سواء كانت الأخطاء إجرائية أو موضوعية ، وكذلك يُعد الطعن ضمانة مهمة توفر الرقابة القضائية العليا على المحاكم التي تختص بنظر الدعاوى ، فالطعن يمثل المعالجة القانونية للأخطاء التي قد تعتري الحكم الجنائي وتلحق الضرر بأطراف العلاقة والتي يمكن أن تكون نتيجة لخطأ المحكمة في السير بالإجراءات السليمة ، أو القصور في تقدير قيمة الأدلة التي استندت إليها المحكمة . وطرق الطعن على نوعين ، طرقاً عادية وأخرى غير عادية ، فالطرق العادية تتمثل في القانون العراقي بنوع واحد وهو الاعتراض على الحكم الغيابي ، وبموجبه يتم إعادة النظر في القضية من جديد ، والاستماع للشهادات أو الافادات أو الخبراء وما يتعلق بأطراف الدعوى الجزائية من إجراءات ، أما الطرق غير العادية ، فهي التي لا يصار إلى الاستفادة منها والطعن بواسطتها في الأحكام والقرارات الجزائية إلا في حالات خاصة ترد على سبيل الحصر ، وما يجب أن يثار من أمور تخص القانون وتطبيقه فقط ، كما ولا يلجأ إلى هذا الطريق إن كان ثمة مجال لمراجعة الأحكام بالطرق العادية ، وهذه الطرق هي التمييز وتصحيح القرار التمييزي وإعادة المحاكمة ، وغالباً ما تجمع القوانين الجزائية بين طرق الطعن العادية وغير العادية ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971(المعدل) . أما بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري فقد نص على طرق الطعن في الفصل السادس منه وهي التمييز وتصحيح القرار التمييزي وإعادة المحاكمة ، ولم ينص على الاعتراض على الحكم الغيابي ضمن طرق الطعن وإنما نص عليه في الفصل الخامس تحت مسمى المحاكمة الغيابية.