The Role of the Authorities of Administrates of Control in the Protection of Water Resources

الملخص

الخلاصة : تشكل الموارد المائية اليوم أحد أكبر انشغالات المجتمع الدولي على اعتبار أن الموارد المائية تمثل أحد المجالات البيئية التي تستوجب الحماية، حيث سعت معظم دول العالم إلى ضمان تلبية حاجيات شعوبها من المياه لتحقيق أمنها المائي وكذلك الغذائي، ومنها العراق الذي أيقن أهمية المحافظة على الموارد المائية وتسييرها تسييرا عقلانيا باعتبارها مورداً أساسياً للتمية الاقتصادية، لذلك سن المشرع العراقي قانون الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008، وقانون حماية وتحسين البيئة من التلوث رقم 27 لسنة 2009، حاول بموجبهما وضع سياسة وطنية تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي وتوفيره للمتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع ضمان استدامته للأجيال القادمة، وعليه تأتي هذه الدراسة لإبراز مدى نجاح سياسة ادارة هيئات الضبط الاداري في توفير الحماية القانونية لهذا المورد الحيوي، والذي يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية ذلك ان النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم اي مجال من مجالات الحياة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فاعلية تتحكم في القضايا المائية عن طريق ما يمنحه المشرع من اساليب في هذا الاطار، لذلك تتعدد هيئات الضبط الاداري المكلفة بتحقيق المهام والمسؤوليات المتعلقة في حماية الموارد المائية في العراق، ذلك لما تنطوي عليها هذه العملية من اهمية كبيرة وذلك لمساسها بحقوق الافراد وحرياتهم.