Rights of the kidnapped employee

الملخص

الخلاصة: تعد جرائم اختطاف الموظفين من جرائم الخطر الذي يهدد الانسانية ويؤثر على المصلحة العامة للدولة قديماً وحديثاً نظراً لما تخلفه من اضرار مادية ومعنوية، سواءً بالنسبة للموظف المختطف وعائلته او مجتمعه او بالنسبة لتأثيره على النشاط الاداري الوظيفي للدولة، وبما ان الموظف هو العمود الفقري لنشاط الدولة يقوم بأعمال الوظيفة العامة ويتحمل التزاماتها واعبائها كان لا بد من تشريع القوانين التي تضمن حقوقه وحقوق عياله في حالة تعرضه للاختطاف، وبذلك اقر مجلس النواب العراقي قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم(20) لسنة 2009 المعدل ، وهو قانون تضمن سلسلة من التغيرات المهمة لمعالجة وتنظيم تعويض المتضررين ومن ضمن فئة المتضررين هم فئة الموظف المختطف.