The constitutional position of decisions immune from judicial oversight

الملخص

لقد أقرت كافة الدساتير حق التقاضي باعتباره أحد أهم حقوق الإنسان ، فأصبح حق عام ومطلق، فيحق للقاضي أن ينظر كافة منازعات الأفراد، وفي الآونة الأخيرة قامت السلطة التنفيذية بتحصين بعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء، فأصبح القضاء عاجز عن مراقبة مدى مشروعية تلك القرارات . ثم ظهر اتجاه مناهض لعملية تحصين تلك القرارات، بدأ بالقضاء الفرنسي ثم أنتشر ليشمل كافة القوانين التي تنظم القضاء الإداري، فأصبحت رقابة القاضي الإداري للقرارات الإدارية المحصنة ضرورة يقتضيها مبدأ رقابة المشروعية .