Modern administrative methods to support the rights of people with disabilities and special needs In accordance with Law No. (11) of 2024

الملخص

لقد اهتمت الحكومات بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بإنشاء مراكز تربيهم وتؤهلهم على انفراد، من باب الرعاية والعناية، وتوفير بيئة خاصة وملائمة للتعامل معهم على وجه الخصوص. ثم تطور الأمر إلى عملية دمجهم في المجتمعات، وهي مسؤولية مؤسسات الدولة، وهذا ما نهدف إلى توضيحه في هذا البحث. ولغرض حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وصون كرامتهم، وتأهيلهم، ودمجهم في المجتمع، والمساهمة في توفير سبل الحياة الكريمة لهم، ولغرض تنظيم منح التراخيص للمعاهد الخاصة التي تعنى بتعليم وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق. ولتحديد حقوق المساعد المتفرغ، بادر المشرع إلى إيجاد أساليب حديثة وفعالة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مركزاً على الفكرة الأساسية أنهم يستحقون (حقوقاً) وليس مجرد (رعاية). يلجأ البعض اليوم إلى استخدام مصطلح الدمج للدلالة على ضرورة تعليم ورعاية وتدريب ذوي الإعاقة مع أقرانهم العاديين. ويشمل الدمج عملية تكييف الجوانب الاجتماعية والجسدية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع. وانطلاقًا من هذه الأفكار، بدأنا نساهم في تطوير أساليب جديدة لضمان هذه الحقوق ودعمها.