Criminal Protection of Seaport Security A Comparative Study

الملخص

إن الجريمة تتطور باستمرار نظراً لتطور أساليب ارتكابها وتأتي رغبة المشرع لمحاولة تجنب الكشف عنها من قبل السلطات المختصة وهذا ينطبق بشكل خاص على التصرفات غير القانونية في الموانئ البحرية؛ اذ يتم اكتشاف المخدرات والسلع المقلدة والسلع غير المشروعة الأخرى واعتراضها من قبل سلطات إنفاذ القانون في أماكن غير متوقعة من الموانئ, وهذا ما يؤكد أن أحد الطرق الرئيسة لحركة السلع غير المشروعة هو من خلال موانئ الدول، إذ تحاول الشبكات الإجرامية المنظمة إخفاء حمولتها بين الشحنات المشروعة داخل منطقة التجارة الحرة او غيرها . وهذا البحث يستعرض الموقف التشريعي الذي يقرره المشرع العراقي والاماراتي إزاء بعض الأساليب الرئيسة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية لمحاولة تجاوز الأمن في الموانئ البحرية لهما والقيام بأعمال تجارية أو اجرامية غير مشروعة، ويقدم أساليب جديدة تكتسب زخمًا بين الشبكات الإجرامية - ولا سيما أسلوب العمل المتمثل في اختلاس رموز مرجعية للحاويات، والمعروف أيضًا باسم احتيال رمز PIN, وينتهي الأمر باقتراح مناقشات حول كيفية تعاون سلطات الموانئ وأجهزة إنفاذ القانون معًا لاستئصال النشاط الإجرامي في الموانئ, ولغرض الخوض في هذا الموضوع فإننا نقسمه على شاكلة مبحثين, نخصص المبحث الاول لبيان الحماية الجزائية لأمن الموانئ البحرية, أما المبحث الثاني فنبين فيه بعض تطبيقات الحماية الجزائية لأمن الموانئ البحرية .