The impact of recent changes on the policy of deporting foreigners in Iraqi and Egyptian law

الملخص

الخلاصة: من المؤكد ان الدولة تستطيع ان تباشر جميع مظاهر سيادتها على اقليمها سواء كانت سياده داخليه ام سياده خارجيه وتتجلى مظاهر السيادة الداخلية في حريه الدولة في التصرف في شؤون الداخلية وفي تنظيم حكومتها ومرافقها العامة وفي فرض سلطانها على جميع ما يوجد على اقليمها من اشخاص واشياء ويترتب على ذلك انه لا يجوز لأي دوله او هيئه اخرى ان تباشر سلطانها في اقليم الدولة ومن المسنن به في القانون الدولي ان الدولة تملك في داخل اقليمها تنظيم مظاهر الحياه الإنسانية بقصد تحقيق الامن والعدالة والرفاهية ومن موجبات تحقيق الامن تنظيم دخول الاجانب واقامتهم في اقليم الدولة ومنع دخول الاجانب غير المرغوب في وجودهم على اقليمها وكذلك ابعاد اي اجنبي موجود على اقليمها اذا ظهر خطره على الامن والنظام او لا داب او الصحة العامة والاقتصاد القومي او الغير ذلك من الاسباب التي تبرر استعمال هذا الحقد دون مغالاة او تحكم ولذلك فان الابعاد والنظر الى خطره له متطلبات إجرائية وموضوعيه في اطار المبادئ القانونية للأبعاد يتعين مراعاتها ضمان لسلامه الاجراءات في ضوء ممارسه الدولة لسلطتها في اتخاذ قرار الابعاد ومن وما يتمخض عنه من اثار وهو ما يتيح للقضاء من بسط رقابته على قرارات الابعاد لاستظهار مدى مشروعيتها ومطابقتها لصحيح حكم القانون كما يبدو الامر دقيقا اذا ما حضر المشرع الطعم في قرارات الابعاد امام القضاء وهو ما تنتفي معه الضمانة القضائية. حيث بحثنا كذلك موقف القانون العراقي من قرار الابعاد حيث نظم المشرع الابعاد في الفصل الخامس من قانون اقامه الاجانب رقم 76 لسنه 2017 وحدد السلطة المختصة بالأبعاد واجراءاته واسبابها واثاره وكذلك بين حاله مخالفه قرار الابعاد كذلك الرقابة القضائية على قرارات الابعاد.