The Legal System of Delegation in Administrative Domain (A Comparative Study)

الملخص

: يتوجب على صاحب الاختصاص أن يمارس اختصاصاته التي خولها له القانون بنفسه وذلك بحكم وظيفته وفق الشكل والإجراءات القانونية المحددة، ولكن في بعض الأحيان يتم اللجوء إلى تفويض بعض الاختصاصات نتيجة للضرورات العملية. ويمكن عَدُّ التفويض الإداري في محور دراستنا، بأن يعهد الرئيس الإداري بمقتضى القرار ببعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى موظف إداري آخر ليمارسها من دون الرجوع إليه، وذلك لتخفيف العبء على الرئيس الإداري الذي يملك جملة من الصلاحيات المحددة في القانون. والتفويض في الاختصاص من أهم الوسائل القانونية للارتقاء والنهوض بالعمل الإداري فهو يحرر الرئيس الإداري من الأعمال الروتينية الأقل أهمية وهذا من خلال تركها لمرؤوسيه ليتفرغ بدوره للأعمال الأكثر أهمية كوضع سياسات العمل، وتنسيق وتقييم أعمال مرؤوسيه. ووفقَّا لذلك فقد تطرقت الدراسة إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالنظام القانوني للتفويض في الاختصاص الإداري، بما في ذلك، تعريفه وصوره، وما يُميزه عن النظم القانونية المتشابه له، والحديث عن إلية تنظيمه في العراق والتشريع المقارن، وصولاً إلى شروط صحته، وذلك بهدف التواصل إلى إطار قانوني متوازن يعزز من فوائد التفويض ويحد من مخاطرة من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي المقارن.