The limitations of the criminal case and the role of judicial oversight over it

الملخص

الخلاصة: تتلخص فكرة تقييد المَحْكَمَة بحدود الدَّعْوَى أنْ تنظر بحدود ما ورد في قَرَار الاحالة( الوقائع أَو الأشخاص)، فإنْ تجاوزت المَحْكَمَة في قضائها هذه القيود كان قضاؤه باطلاً، والعلة هي عدم جواز الفصل في دعوى لم ترفع إِلى المَحْكَمَة المختصة بالطريق القَانُوني، وقضاء التحقيق هو صاحب الصفة في ذلك أَمَا المَحْكَمَة فتختص برسم حدود الدَّعْوَى الخاصة في(الواقعة الاجرامية، والاشخاص المهتمين) فتجاوز المَحْكَمَة هذه القيود تكون قد جمعت سُلطتي (الاتهام، والقضاء) فيخالف مقتضى القَانُون.