Mechanisms for implementing international humanitarian law at the domestic level (Iraq as a model)

الملخص

تعتبر قواعد الحماية الدولية هي من القواعد التي لها قيمة قانونية لا بد من احترامها وتنفيذها من قبل الأطراف المتنازعة أثناء النزاعات المسلحة، إذ ان من أهم الالتزامًات التي تقع على عاتق الدول هي احترام قواعد حماية ضحايا النزاعات المسلحة – أو ما يطلق عليه القانون الدولي الإنساني – على وفق اتفاقيات جنيف. ففعالية النظام القانوني – بشكل عام- تتوقف على مدى تطبيق قواعده تطبيقًا فعليًا، وفي القانون الدولي الإنساني تعد هذه المسألة ذات أهمية خاصة، فهذا القانون يطبق في النزاعات المسلحة وهو مجال تكون فيه أرواح البشرية عرضه للخطر بصفه مستمرة، وحين لا يطبق هذا القانون تطبيقًا فعليًا فإن الخسائر المترتبة غالبًا ما تخلف ضررًا لا يعوض ويصعب إصلاحه وتداركه. لذلك تعتبر مسألة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني مسؤولية تقع على عاتق الدول بالمقام الأول، تتمثل هذه المسؤولية بمجموعة من الأعمال التي تقوم بها الدولة كالقبول والانضمام لتلك الاتفاقيات، وقد كان للمشرع العراقي دور كبير في اطار العمل على تضمين وادماج نصوص ومبادئ القانون الدولي الانساني في القوانين العراقية النافذة، بالإضافة الى ذلك فان انشاء اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة وتنسيق العمل فيما يخص موضوعات القانون الدولي الانساني داخل العراق، كان لها دور كبير ومهم في علمية نشر قواعد القانون الدولي الانساني داخل العراق بخطوة عملية تهدف الى رفع الوعي لدا المواطن العراقي اول والحكومة بجميع مؤسساتها ثانيا.