Criminal Liability of Legal Persons in Crimes Against Public Health in Iraqi Law

الملخص

الخلاصة: المادة 80 من قانون العقوبات العراقي تحدد الأشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولايمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون، علی هذا السوال الأصلي في هذه المقال ماهي المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عندما یرتکب الجرائم التی تمس الصحة العامة؟ وما هي طرق المکافحة لمنهج الشخص المعنوي عن ارتکاب هذه الجرائم الباحث قد استفادة من منهج الوصفي‌ والتحلیلي لحصول علی وجود الأجوبة علی الأسئلة المطروحة اعلاها واهم النتائج التي‌قد وصل الیها وهي وعندما یرتکب الممثل او المدیر الجریمة لحساب الشخص المعنوي وباسم الشخص المعنوي یوجد له وفق قانون العقوبات العراقي المادة 80 العقوبات والتدابیر الاحترازیة وکذلك توجد عقوبة لنفس الأشخاص الذین یرتکبون الجرائم.