The role of the administrative judiciary in protec ting the rights of the public employee "comparative study"

الملخص

يتناول هذا البحث الدور الحيوي الذي يلعبه القضاء الإداري في حماية حقوق الموظف العام، وهو دور يتجاوز الرقابة على مشروعية قرارات الإدارة ليشمل ضمان حقوق الموظف السياسية والوظيفية على حد سواء، فضلا عن ذلك يركز البحث على تحليل آليات القضاء الإداري في مواجهة التجاوزات الإدارية، حيث يتم تسليط الضوء على دور قضاء الإلغاء في إبطال القرارات غير المشروعة التي تمس حقوق الموظف، وكذلك قضاء التعويض الذي يهدف إلى جبر الأضرار الناتجة عن تلك القرارات، كما يناقش البحث كيفية ضمان حماية بعض الحقوق الوظيفية للموظف العام، مثل التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، ويعزز من أهمية ضمانات العدالة في هاتين المرحلتين، سواء من حيث استقلالية القضاء أو من حيث وضوح الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض البحث الحقوق السياسية للموظف العام، مثل الحق في المشاركة في الانتخابات والترشح والتعبير عن الرأي، والتي قد تتعرض للقيود في بعض الأحيان نتيجة للطبيعة الخاصة للمسؤوليات الوظيفية، وعلى الرغم من هذه القيود، يُعد القضاء الإداري الضامن الأساسي لعدم المساس بهذه الحقوق بما يتجاوز الحدود المقررة قانونًا، كما يُسهم البحث في التعرف على حماية حقوق الموظف العام في ظل تزايد التحديات التي تواجه الأنظمة الإدارية الحديثة، بما يهدف إلى تعزيز دور القضاء الإداري كأداة فاعلة لضمان العدالة الوظيفية وحماية الحقوق الأساسية للموظف العام.