Scope of the jurisdiction of the Penal Code over crimes committed on ships: A comparative study between international treaties and national legislation of Islamic countries
الكلمات المفتاحية:
قانون العقوبات، السفن، الجرائم البحرية، الدول الإسلامية، المعاهدات الدولية، القانون الدولي، المياه الإقليميةالملخص
الخلاصة: يعد نطاق صلاحية قانون العقوبات على الجرائم الواقعة على السفن موضوعًا هامًا في القانون الدولي، حيث تتنوع القوانين والتشريعات التي تحكم هذا النطاق بناءً على الموقع الذي تقع فيه السفينة (المياه الإقليمية، المياه الدولية) وكذلك جنسية السفينة. يتناول هذا البحث دراسة مقارنة بين المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية للدول الإسلامية حول هذا الموضوع. يهدف البحث إلى تحليل كيفية تطبيق قانون العقوبات على الجرائم التي تقع على السفن، مع التركيز على التباين بين المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية في الدول الإسلامية. كما يسعى إلى توضيح مدى توافق أو تنافر هذه التشريعات مع المعايير الدولية، وتحديد التحديات التي تواجه الدول الإسلامية في هذا السياق. يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث يتم تحليل النصوص القانونية من معاهدات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) واتفاقية لاهاي، ومقارنتها مع القوانين الجنائية الوطنية للدول الإسلامية مثل مصر، السعودية، وإيران. يتم استعراض الحالات القضائية والمواد القانونية لتوضيح كيفية تطبيق القوانين الوطنية في المواقف المختلفة. توصل البحث إلى أن هناك تباينًا كبيرًا بين الدول الإسلامية فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات على الجرائم البحرية. بينما تتبع بعض الدول الإسلامية المعايير الدولية بشكل وثيق، إلا أن البعض الآخر يطبق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية التي قد تختلف عن هذه المعايير. يشير البحث إلى الحاجة إلى تعزيز التوافق بين القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لضمان فعالية تطبيق القانون على الجرائم البحرية.التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.