Impartiality as a guarantee for the public employee in administrative investigation

الملخص

يعد الحياد من معايير المهمة لجودة التحقيق الإداري مع الموظف العام، ومن أهم الضمانات المقررة له في كافة مراحل عملية التاديب، والتي تساهم في حماية الموظف من سطوة السلطة الإدارية وتأمين الطمأنينة له ، ويقصد بالحياد التجرد من ميول شخصية والاهواء وعدم الانحياز تجاه من يجري معه التحقيق، ومن مقتضيات حياد المحقق عدم تدخله على سير التحقيق للتأثير على ارادة الموظف المحال عن طريق توجيه الأسئلة بصيغة يشير ويوحى بالاعتراف الموظف بالتهمة المنسوبة اليه من خلال الأقوال التي يدلى بها، فلا يكون أمام الموظف المحال مفر سوى التسليم بما ورد فيه ولو لم تتجه إرادته إلى الإدلاء بتلك الأقوال، إذن مخالفة مبدأ الحياد في التحقيق الاداري سبب لانعدام وإفراغ مضمون و معنى الحقيقي لضمانات التأديبية للموظف العام، ويمكن القول بان هذا الضمان يتحقق بما يلي: 1- الفصل بين سلطة توجيه الاتهام و فرض العققوبة، بمعنى أن تكون السلطة التي تمارس التحقيق مع الموظف المخالف ومن ثم فرض العقوبة الانضباطية مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى توجيه الاتهام وهذا ما نجده جليا في النظام القضائي حيث تبناه المشرع المصري، أما في النظام الرئاسي فنجد أن ضمانة الحياد منعدمة أو في أضيق نطاق حيث يمتلك الرئيس الإداري جميع السلطات ، حيث تبنى هذا النظام كل من المشرع العراقي والكوردستاني في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 النافذ وقانون التضمين رقم 5 لسنة 2020 النافذ في إقليم كوردستان. 2- رد وتنحي أعضاء السلطة الانضباطية في حالة وجود قرابة أو صداقة أو خصومة مع الموظف المخالف والتي لا يمكن بوجودها إصدار قرار إداري دون انحياز أوميل .