Increase when repaying a loan between prohibition and permissibility

الملخص

الخلاصة: الأصل في عقد القرض أَن يرد المُستقرض إِلى المُقرض مثل ما أقترضه في القدر والوصف وأن المُقرض لا يستوفي من المُستقرض أي منفعة خارجه عن عقد القرض وأن كانت الأخيرة ليست من جنس الأموال المقترضة ، ولكن يحصل واقعيًا في كثير من الأحيان أَن يسترد المُقرض من المُستقرض أموال تزيد في مقدارها عن الأموال المقترضة أو أَكثر جودة منها سواء تم الاسترداد بناءً على شرط عقدي أو عُرف أو دونهما ، كما أَن المُستقرض قد يقوم بتصرف يتخذ صورة المعاوضة أو التبرع لمصلحة المُقرض بناءً على شرط عقدي أو دون شرط ، وأن تنوع صور الزيادة عند رد القرض واختلاف احكامها شكل دافعًا لنا لبحث أحكامها في الفقه الإسلامي والقانون من أجل بيان مدى تحقق الاتفاق بين نصوص القانون والشريعة الإسلامية المتعلقة ببعض صور تلك الزيادة المنظمة تشريعيًا امتثالاً لنصوص الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 الذي منع سن أَي تشريع يتعارض مع ثوابت الإِسلام واقتراح المعالجات في المواضع التي غاب فيها هذا الاتفاق فضلاً عن استقصاء حكم صورها غير المنظمة تشريعيًا في الفقه الإِسلامي من خلال استعراض أراء الفقهاء المسلمون بصدد كل صورة منها لغرض ترجيح الرأي الأكثر تحقيقًا للعدالة والأكثر انسجامًا مع نصوص الشرع والقانون واقتراح تقنينه في ثنايا نصوص عقد القرض الواردة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .