Legal provisions to drop the freedom-depriving penalty in the Iraqi Traffic Law No. (8) of 2019

الملخص

الخلاصة: هدفت الدراسة إلى بيان الاحكام القانونية لإسقاط العقوبة وما ينطوي على ذلك من أحكام خاصة أفردت لها سواء في جانبها الموضوعي أم الإجرائي, إذ أفردت له نصوص خاصة في إطار قانون المرور العراقي رقم (8) لسنة 2019, تختلف عن تلك النصوص التي جاءت في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل, وهو ما عكس نمط التوجهات الحديثة في معالجة قضايا الحوادث المرورية, فضلاً عن ذلك هدفت الدراسة إلى بيان خصوصية الجرائم المرورية في جانبها الإجرائي, والذي تجسد بخصوصية الصلح الجنائي المسقط للعقوبة السالبة للحرية في ظل هذه الحوادث, وما انطوى عليه من أحكام خاصة, تختلف عن الأحكام التي جاء بها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل, إلى جانب ذلك بينت الدراسة الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تخفيف وتشديد العقوبة من ثم إسقاطها, من خلال استقراء الاحكام القضائية وتحليلها, وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات كان من أهمها, عدم قصر تطبيق أحكام إسقاط العقوبة السالبة للحرية على جرائم الدعس المميتة بل ضرورة شمول أحكام المادة (35) بذلك, وعدم قصر التطبيق لحين انتهاء التحقيق والمحاكمة وصدور الحكم, بل ضرورة التوسع بهذا النظام ليشمل مرحلة التحقيق والمحاكمة من أجل عدم أشغال المحاكم واطراف الدعوى بإجراءات مطولة ومن ثم تكون النتيجة هي الحكم بإسقاط العقوبة السالبة للحرية.